التأمين الصحي نظام يعمل على معاونة الفرد أو الأسرة لمجابهة تكلفة “المخاطر المرضية”بدفع هذه التكلفة كلياً أو جزئياً نيابةً عنه لمقدم الخدمة الطبية، أو بتعويضه مالياً عن الخسارة المترتبة على دفعه لهذه التكلفة وذلك بموجب اتفاق مسبق يقوم فيه المؤمن له بدفع قسط مالي دوري مقابل حزمة محددة من المنافع يتلقاها عند الحاجة إليها.

يعتبرالتأمين الصحي أحد المداخلات الإنسانية التي تتبناها الدول في تأسيس قدر من الاهتمام الوطني الاجتماعي لصحة المواطن ، ويمثل نظام التأمين الصحي وجهاً من أوجه الضمان الاجتماعي، وعلى ضوء هذا المنظور فإنه يعد مبدأ تتكافل فيه إمكانات الدولة مع قدرات المجتمع ممثلاً في مؤسساته وهيئاته المدنية لتوفير الرعاية الصحية لكل القطاعات خاصة تلك التي تقابلها صعوبات في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية المطلوبة لاستمرارية الحياة والمساهمة في التنمية. وهذا ما جعل كافة الدول النامية منها والمتقدمة تطبق نظام التأمين الصحي المجتمعي – Social Health Insurance الذي يتخذ قاعدة توزيع الخطر علي أوسع نطاق مجتمعي فيعم جميع مواطني الدولة الواحدة مستفيداً من نظرية الأعداد الكبيرة, وهو النمط الذي تبنته كثير من الدول المعاصرة . وفى ظل التطورات المتلاحقة في خدمات الرعاية الصحية وما صاحبها من ارتفاع في تكلفة توفيرها لشرائح المجتمع المختلفة، استصدرت حكومة السودان قانون التأمين الصحي عام 1994م كأحد المعالجات الاقتصادية لحل مشكلة العلاج بعد فشل تجربة العلاج الاقتصادي، وعلى الرغم من أن التأمين الصحي قد تصدى بشكل مباشر في بدايته للتأمين على القطاعات المنظمة ولكنه سعى سعيا حثيثاً على ذات المنوال لشمول عدد من الشرائح الاجتماعية الأخرى والتي غالباً ما تتجنبها نظم التأمين الصحي العالمية مثل الأسر الفقيرة وأسر الشهداء والمعاشين والمزارعين والرعاة والطلاب وذلك بغرض توفير قدر كبير من العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع. وقد حفز هذا الاتجاه العديد من المؤسسات الداعمة لبرامج العمل الإجتماعى “مثل الزكاة” للاستفادة من هذا النظام بكفالة عدد من الشرائح الضعيفة . في هذا الكتاب وفي طبعته الثالثة نستعرض تجربة التأمين الصحي في السودان والتي نالت استحسان المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي International Social Security Association ومنظمة العمل الدولية International Labour Organisation.

منذ الاستقلال في عام 1956م ، ظلت الدولة تقدم الخدمات الصحية مجاناً، وفي السبعينات ومع التحولات الاقتصادية في العالم ، ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية وشكلت عبئاً على الدولة ، مما أدى إلى تدهور مستواها، فكان لابد من إيجاد بدائل ووسائل أخرى لتخفيف العبء عن الدولة والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية بالبلاد فكان العلاج الاقتصادي ، والذي أيضاًًً لم يستطع إيقاف تدهور الخدمات الصحية ، بل أدى كذلك إلى زيادة العبء العلاجي على الدولة والمواطن علي حد سواء. وجاء الحل في تطبيق نظرية توزيع الخطر على الأعداد الكبيرة (التأمين الصحي). وانطلاقًا من الإرث الديني والثقافي للشعب السوداني ، انبثقت فكرة التأمين الصحي مبنيةً على مبدأ التكافل – التراحم – والتعاضد المجتمعي والديني الكريم، وبمساعدة فنية من منظمة الصحة العالمية كان التطبيق : بدأ التنفيذ بقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي 1994م حيث تم تقديم أول خدمة طبية بولاية سنار في 1995م. ثم انداحت دائرته ليغطى كل الولايات الشمالية وولايات الاستوائية الكبرى فى عام2002م وأخيراً ولايات بحر الغزال الكبري وأعالى النيل الكبرى فى أواخر 2003 ومطلع 2004م.

• يعد التأمين الصحي أحد أبرز ما تفتقت عنه ذهنية ثورة الإنقاذ الوطني، وذلك بعد المرور بتجارب العلاج المجاني ثم الاقتصادي والذَيّن أفرزا العديد من المشاكل والتي أقعدت إلى درجة كبيرة بتطور الخدمات الصحية بالسودان.
• والتأمين الصحي نظام تكافلي أضفت عليه الدولة الصبغة الإسلامية، وأضافت إليه القيم المجتمعية الكريمة في التراحم والتكافل، فشمل بذلك تحت مظلته الكثير من الشرائح التي أغفلتها عمداً كثير من الدول التي تطبق نظمًا للتأمين الصحي وذلك مثل الأسر الفقيرة والمعاشين والمزارعين والرعاة….. الخ وهي شرائح مستضعفة تقل فيها فئة الاشتراك وترتفع نسبة المرض وتكلفة العلاج.
• إبتكر التأمين الصحي لإدخال هذه الشرائح مصادراً متعددةً من مصادر دفع الاشتراكات من أهمها الزكاة وذلك لكفالة الأسر الفقيرة ،أسر الشهداء , طلاب الخلاوي وأئمة المساجد.
• قوبلت هذه المبادرة بالاشادة من قبل المنظمة العالمية للضمان الاجتماعي ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية والسيناتور الامريكي ريتشارد نيميير في زيارته للسودان في اواخر 2003م
• تم تعديل اسم (الهيئة) لتصبح (الصندوق القومي للتأمين الصحي) بقانون 2001 تعديل 2003 والذي أيضا كانت أهم ملامحه : قومية النظام وقومية بطاقة التأمين، واعتمد التطبيق على المناهج الآتية:
  1. تخطيط وتنظيم العمل على أساس مركزية التخطيط والسياسات ولامركزية التنفيذ.
  2. تجميع الموارد وإعادة توزيعها حسب تكلفة الخدمات الطبية.

التأمين  الصحي في السـودان يعد مـن أهم وأخطر المشاريع ذات المزايا الاقتصادية و الاجتماعية التي تستهدف صحة الفرد والمجتمع, برزت أهمية مسئولية الدولة و المجتمع تجاه هذا النظام في ضرورة تمويله و إدارته والإشراف عليه و سن القوانين و اللوائح المنظمة له ,  ويتميز التأمين  الصحي في السـودان بما يلي:

أ‌-    التشريع:

1-   الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية مما يؤكد دوره في رعاية و تنمية المجتمع و كخطوه لدمجه مع صندوقي التأمينات الاجتماعية  و المعاشات لتكوين الصندوق القومي للضمان الاجتماعي .

2-  تعزيز روح التكافل والتراحم وتقوية النسيج المجتمعي وتنظيم المجتمع.

3- اعتبار الأسرة وحدة للتغطية و ليس الفرد.

4- استهداف الشرائح الضعيفة في المجتمع مع فتح الباب لكافة  شرائح المجتمع  دون تمييز.

5- إدخال الشرائح التي تعتبرها أنظمة التأمين  في الدول الأخرى شرائح خطرة على المشروع يجب تجنبها مثل (المعاشيين ,الأسر الفقيرة , الطلاب – الرعاة – المزارعين -و غيرهم).

1- دخول مؤسسات تهتم بالرعاية الاجتماعية في تمويل اشتراك مجموعات من الأسر مثال ديوان الزكاة.

2- مشاركة بعض المحسنين في تمويل اشتراك مجموعات من الأسر.

3- إمكانية التمويل العينى (المنتجات الزراعية و الحيوانية وغيرها).

4- توحيد نسبة الاشتراك لكل الفئات بنسبة 4% للعاملين برواتب منتظمة وقيمه ثابتة لذوى الدخل غير المنتظم (flat rate) وفقاً للتقديرات الاكتوارية.

ب – الخدمة الطبية:

1-  يقدم التأمين الصحي حزمة خدمات طبية لجميع المشتركين دون تتميز بين القطاعات المختلفة.

2-  الاهتمام بنظام الإحالة  بين مستويات الخدمة الثلاثية والإحالة بين الولايات.

3-  رعاية الأمومة والطفولة.

4-  إقامة المخيمات الطبية.

5-  الخدمة الطبية المباشرة إضافة حقيقية لتطور الخدمات الطبية خاصة في المناطق النائية.

6-  المساهمة في تأهيل و تطوير الخدمة الطبية غير المباشرة.

7-  المساهمة في توفير الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات الطبية.

8-  مشاركة المجتمع في التخطيط والإشراف على النظام وإشراك فعاليات المجتمع في إدخال الشرائح المختلفة.

9-  تحقيق قدر كبير من المساواة و العدالة في توفير الخدمات الطبية.

10-   دخول خدمة العيادات المتجولة كتلبية تلقائية لاحتياجات الرحل والرعاة ودخول خدمات العيادات المشتركة (بشرية +بيطرية ) للعناية بالحيوان.

إدخال جميع الخدمات العلاجية في قسم الأسنان (علاج اللثة – الخلع – الحشوات المؤقتة والثابتة ) علماً بأن غالبية الدول تستثنى هذه الخدمات لارتفاع تكلفتها