أصدر والي سنار الأستاذ الضو محمد الماحي قراره رقم (٨) لسنة ٢٠١٨م ونص القرار على ربط كافة المعاملات غير الحيوية ببطاقة التأمين الصحي والمنصوص عليها في القوانين المصاحبة في موازنة الولاية.
وشمل القرار الرخص التجارية،رسوم العوائد،تعهدات والتزامات الأسواق،استخراج الكرت الصحي لمزاولة المهنة،تراخيص المؤسسات الصحية(مراكز صحية- صيدليات- مستوصفات-مستشفيات)،رخص الشركات،تراخيص الفنادق-الكافتريات-المطاعم،استخراج إذن العمل في القطاع الخاص وتصاريح مزاولة النشاط.
هذا وقد جاء قرار ربط المعاملات غير( الحيوية استناداً على أحكام المادة(٢٢)(ل)من دستور ولاية سنار الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م تحقيقاً لمشروع التغطية الشاملة ٢٠٢٠م الذي يشمل القطاع الخاص والحر وفقاً لموجهات رئاسة الجمهورية في هذا الشأن.
وينتظر من مشروع التغطية الشاملة ٢٠٢٠م أن يسهم إسهاماً مباشراً في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن تخفيف حدة الفقر بالولاية.
من جهته ثمن مدير التأمين الصحي فرع ولاية سنار د.عبد الفتاح أحمد عثمان الدور الذي تطلع به حكومة الولاية من أجل تحقيق مشروع التغطية الشاملة بالولا
محمد العاقب: سنجة