نائب والي جنوب كردفان يؤكد وقوفهم مع التأمين الصحي جنوب كردفان وإيجاد الحلول الممكنة لمجابهة الوضع الراهن

أكد نائب والي ولاية جنوب كردفان الأستاذ محمد علي محمد وقوف الولاية ودعمها للتأمين الصحي وإيجاد الحلول الممكنة لمجابهة الوضع الذي يمر به الصندوق جاء ذلك خلال تشريفه  المنبر الصحفي لوكالة سونا للأنباء بالولاية الذي أُستضيف فيه دكتور الفاضل كامل الدودو مدير الفرع بالقاعة الحمراء بأمانة الحكومة وذلك بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمنظمات العاملة في المجال الصحي و مديري الإدارات ووحدات المدير بالتأمين والأجهزة الاعلامية بالولاية حيث استعرض دكتور الفاضل عبر المنبر تقرير عن ملامح أداء الصندوق والذي اشتمل علي مقدمة تعريفية عن التأمين الصحي ومسيرته في جنوب كردفان ، ومؤشرات أداء خطة العام 2022 وبلغ عدد الأنشطة المخططة للعام 2022 (1927)نشاط والمنفذة ( 1520) نشاط بنسبة 79% بجانب أبرز الإنجازات للخطة في محور التخطيط والبحوث وتقنية المعلومات أهمها إستكمال نظام تخطيط الموارد البشرية ERP وبناء تعزيز الشراكات مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ عدد من الورش ومحور التغطية السكانية في تنفيذ التدقيق في نظام بيانات المشتركين بنسبة 90% وأشار الفاضل الي نسبة التغطية السكانية التراكمية حتي الربع الأول للعام 2023 (108.8%) من جملة سكان الولاية وان عدد المشتركين (1،353،155) مشترك أما محور التغطية الخدمية التوسع في إدخال عدد (2) صيدلية مركزية بالوحدة التنفيذية (الدلنج – القوز) وإدخال خدمة دوائية لعدد 4 صيدلية خط ثالث والتوسع في الخارطة الصحية بإدخال عدد (5) مركز صحي وغيرها وبلغت التغطية الخدمية عدد (112) مرفق منها (9) مرفق مباشر بنسبة 8% وعدد (103) مرفق غير مباشر بنسبة 92% بجانب محور الشئون المالية والإدارية في تنفيذ وتركيب وصيانة الطاقات الشمسية لمستشفى الليري و كالوقي والعباسية وغيرها من الانجازات كما اشار التقرير الي جهود الصندوق في تقوية النظام الصحي ،و اوضح التقرير الوضع المالي فيما يتعلق بمديونية الخدمة الطبية وقال الفاضل إن عدم إلتزام وزارة المالية الاتحادية وما عليها من اشتراكات يشكل تحدي كبير لعمل الصندوق مبينا ان الوضع المالي و الديون المثقلة علي التأمين ألقت بظلالها بخروج 23 مركز قطاع خاص من الخدمة مما ادي الي زيادة معاناة المواطنين كما اشار الي تحدي التعداد السكاني وارتفاع تسعيرة الخدمات الطبية ونقص الكوادر . واضاف الدودو ان مديونية القطاع الخاص بلغت 572 مليون بينما القطاع الحكومي 91 مليون الامر الذي يتطلب وضع تدابير مالية وادارية لترشيد الصرف مشيرا الي الجهود التي بذلها عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي مع وزارة المالية الاتحادية ووزارة التنمية الإجتماعية وبنك السودان المركزي لحل هذه المعضلة عن طريق الاستدانة وتوقع ارجاع الخدمة في حال استمرارية الدفع وأكد الفاضل ان 76 % من المشتركين أسر فقيرة دعم وزارة المالية ووعد بعدم قطع الخدمة التأمينية بالمستشفیات حسب التوجيهات لجهة ان الولاية ذات وضع إستثنائي واوضح التقرير الموجهات والتدابير الفنية لتقديم الخدمة بجانب التحديات المتعلقة بالتحديات الديموغرافية والاقتصادية وتحديات الخدمات الصحية.